حكومة سمارت

إصلاح الجهاز الإداري للدولة ليكون في صدراة بناء الدولة المصرية.

رسالتنا

إصلاح الجهاز الإداري للدولة ليكون في صدراة بناء الدولة المصرية . وذلك من خلال تطويره وتحديثة بشكل مستدام ليكون قادرا علي تطبيق الخطط التنموية وخدمة المواطنين وتعزيز ثقتهم فيه . وذلك علي أسس الشفافية والنزاهة والكفاءة وحكم القانون والمساءلة المحاسبة

المهمة

تحمل وزارة الدولة للتنمية الإدارية علي عاتقها ثلاث مهام رئيسية

اولا:ً صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراء الحصول عليها في أقرب وقت وبأقل تكلفة . وخلق قنوات جديدة لتوصيلها للمواطنين في مكان تواجدهم وعلي اختلاف مستوياتهم بألاسلوب الأمثل وبالسرعة والكفاءة المرجوتين مع ايجاد أفضل السبل للتواصل معهم وإشراكهم في العملية التنفيذية وذلك من خلال التالي :

العمل المكتبي بهاوميكنتها بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة منها وتحديد اساليب قياس كفاءة وجودة الخدمة المقدمة منها اعتماد محددات ومؤشرات الإداء والتقييم

وضوع وتنفيذ برانامج واتاحة الخدمات الحكومية من خلال وافد جديدة او متعددة مثل شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) وخدمة التليفون ( الثابت والمحمول) ومراكز تقديم الخدمات

تشيل وتحديث بوابة الحكومة علي شبكات المعلومات الدولية ( الانترنت )

ثانيا : اعداد السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء بمستوي الموارد البشرية بالدولة ويتم ذلك من خلال التالي :

وضع التوجيهات العامة للتدريب الاداري والربط بينهم وبين تطبيق آليات العصر الحديث وتفعيل التدريب المستمر وربطة بالاحتياجات العلمية وتحديد اساليب التنفيذ للتعاون مع المؤسسات المهتمه بالتدريب ومتابعة تنفيذها . اعداد برنامج تدريب القادة الاداريين لخلق كوادر قادرة علي التعامل باسليب الادارة الحديثة ولديها روح الابتكار والتطوير وتحمل المسئولية. لإزاله العوائق والعقابات وتيسير التعامل . مع التركيز علي بناء الصف الاول والثاني .

التنسيق بين الوزارة والمسسات العلمية والوكالات والمراكز البحثية - الوطنية منها والاجنبية - المختصة بتنمية الموارد البشرية وتطويرها وتفعيل التعاون معاها